سیدمحمدخاتمی

طرح تحقیق و تفحص از انتخابات و مسائل پس از آن می تواند در دستور کار مجلس قرار ..
نویسنده : AMN - ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۱٥
 

طرح تحقیق و تفحص از انتخابات و مسائل پس از آن می تواند در دستور کار مجلس قرار گیرد

۷ مرداد ۱۳۸۸

مسؤولیت مجلس در قبال انتخابات اخیر و مسائل پس از آن بسیار سنگین است. نمایندگان مردم می توانند امروز طرح تحقیق و تفحص از روند انتخابات و حوادث پس از آن را در دستور کار خود قرار دهند و مطمئنا اگر هیأت بیطرفی این مهم را عهده دار شود، نتیجه کار می تواند بسیاری مسائل را روشن کند.


طرح تحقیق و تفحص از انتخابات و مسائل پس از آن می تواند در دستور کار مجلس قرار گیرد
مسؤولیت مجلس در قبال انتخابات اخیر و مسائل پس از آن بسیار سنگین است. نمایندگان مردم می توانند امروز طرح تحقیق و تفحص از روند انتخابات و حوادث پس از آن را در دستور کار خود قرار دهند و مطمئنا اگر هیأت بیطرفی این مهم را عهده دار شود، نتیجه کار می تواند بسیاری مسائل را روشن کند.
سید محمد خاتمی در دیدار با اعضاء فراکسیون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی ضمن خوش آمد گویی به نمایندگان از تلاش های مجلس شورای اسلامی و علی الخصوص فعالیت های دلسوزانه و خیرخواهانه فراکسیون اقلیت مجلس قدردانی کرد. وی اگرچه این تلاشها را ارزشمند و اثرگذار دانست اما تأکید کرد: سؤال این است که اگر مجلس در رأس امور کشور است چرا اقدامات خیرخواهانه نمایندگان مجلس به نتیجه نمی رسد؟ چرا دست هیأت منتخب مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به فجایعی که رخ داده بسته شده است؟ چرا حتی هیأت منتخب رئیس محترم قوه قضائیه که چند هفته پیش خبر تشکیل آن در رسانه های عمومی اعلام شد اجازه نیافته کاری از پیش ببرد؟
دستور اخیر مقام معظم رهبری برای برخورد با مسائل و فجایع دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری موقعیت تازه ای را پدید آورده و باید ابعاد گوناگون این فجایع را بررسی و با عوامل آن به شدیدترین شکل ممکن برخورد کرد. خون هایی ریخته شده، به خانواده های فراوانی آسیب های روحی و مادی وارد آمده، ملت بزرگ ایران مورد اهانت قرار گرفته اند، رفتارهای مغایر نص صریح قانون و شرع و اخلاق با معترضین و بخصوص بازداشت شدگان صورت گرفته؛ همه این مسائل باید بی هیچ ملاحظه ای در کمال بی طرفی ریشه یابی شده و حقایق - هرچند تلخ - برای مردم روشن شود و مردم شاهد برخورد ریشه ای با خطاکاران باشند.
اینکه گفته شود یک بازداشتگاه غیراستاندارد تعطیل شده کفایت نمی کند. غیراستاندارد یعنی چه؟ یعنی هواکش آن سالم نبوده یا سرویس های بهداشتی اش تمیز نبوده است؟ خیر! متأسفانه جنایت های بی شماری در این قبیل بازداشتگاهها رخ داده و جان های عزیزی از دست رفته است؛ رفتارهایی با جوانان و زنان و مردان این مرز و بوم صورت گرفته است که وقتی مشابه آن در زندان های سایر کشورها رخ می دهد همه حق طلبان بر آشفته می شوند و فریاد دادخواهی سر می دهند. باید مشخص شود این قبیل بازداشتگاهها از سوی چه کسانی ایجاد و مدیریت شده اند و خطاکاران و قانون شکنان در هر لباس و جایگاهی به مردم معرفی شوند.
.مورد زندانیان و بازداشت شدگان هم قضیه به همین صورت است. درست است که بازداشت شدگان باید آزاد شوند ولی تنها این کافی نیست. رفتارهای مغایر با نص صریح قانون و شرع و اخلاق که به هنگام بازداشت این افراد چه در مورد خودشان و چه در مورد خانواده های عزیزشان صورت گرفته همه مسائلی است که باید بی هیچ ملاحظه ای مورد موشکافی قرار گیرد. باید به شدت با عاملان این قبیل رفتارهای قانون گریزانه و سرکشی های غیرشرعی و غیراخلاقی برخورد شود و حقوق و حیثیت های مورد تعدی واقع شده به نحوی جبران شود.
ادعاهایی از سوی برخی رسانه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی علیه فعالان سیاسی بازداشت شده مطرح می شود. اگر واقعا جرمی واقع شده اولا باید مدارک دقیق و روشنی برای طرح آن در دست داشت و ثانیا در دادگاهی صالح و با حضور هیأت منصفه و وکیل متهم به صورت علنی صحت و سقم این اتهامات مورد رسیدگی قرار گیرد. ادعاهایی که مطرح شده یا شایعاتی که درخصوص اعترافات دستگیرشدگان می شنویم از نظر قانونی قابل پیگیرد است.
رئیس جمهوری سابق ایران سپس در مورد خونهای ریخته شده در وقایع اخیر تصریح کرد: در نظام اسلامی اگر حتی یک قطره خون ریخته شود فاجعه ای رخ داده، چه رسد به آنچه ما و جهانیان در روزهای تلخی که گذشت شاهد آن بودیم! باید با هر رفتار وحشیانه ای با قاطعیت برخورد شود.
نگرانی بزرگی که همچنان باقی است لطمه ای است که به اعتماد عمومی وارد شده است و باید برای ترمیم آن قدمهای اساسی برداشت. برای بازگرداندن اعتماد عمومی هر هزینه ای که لازم باشد باید پرداخت شود. اما در همین شرایط شاهدیم که خیرخواهانی که برای جلوگیری از ظلم مضاعف و ترمیم اعتماد عمومی پیشنهاداتی را مطرح می کنند ناجوانمردانه با سیل تهمت ها و دروغ ها و نسبت های ناروا روبرو می شوند و اتهام زنندگان و غوغاگران با امنیت خاطر به کار خود ادامه می دهند. حمله های صورت گرفته به شخصیت های نظام مایه تأسف فراوان است. ببینید در این مدت کوتاه به چه شکل علمای بزرگوار، شخصیت های موجه و نخبگان و آحاد ملت مورد اهانت قرار گرفتند. در حالی که انتظار می رفت با افراد و جریان های طراح و مجری جنایات برخورد جدی صورت گیرد.
سید محمد خاتمی سپس با اشاره به جایگاه و نقش مجلس در جمهوری اسلامی خاطر نشان کرد: براساس نص صریح قانون اساسی و بیانات صریح و متعدد امام (ره) مجلس در رأس امور کشور قرار دارد و تحقیق و تفحص در تمامی امور،استیضاح وزرا و حتی تصمیم گیری درباره صلاحیت و کفایت رئیس جمهوری از اختیارات مسلم و خدشه ناپذیر مجلس شورای اسلامی است. اما با این اوصاف در کمال تعجب شاهدیم که دستهایی در پس پرده مانع از رسیدگی و موشکافی مجلس شورای اسلامی در مسائل بسیار مهمی چون حمله وحشیانه به خوابگاه های دانشجویان و وضعیت ناگوار و نگران کننده بازداشت های انجام شده و دستگیرشدگان اعم از شخصیتها و فعالان سیاسی، اصحاب رسانه و فکر و فرهنگ و مردم عادی . می شوند. این مصداق بارز انحراف در نظام است. چه دلیلی دارد که اعتراضات و انتقادات روشن مراجع عظام، علماء بزرگوار، نخبگان و فرهیختگان، حماسه آفرینان دوران دفاع مقدس، متشرعین و میلیونها نفر از مردم بزرگوار و نجیب ایران که این روزها مدام از حماسه حضورشان دم می زنند نسبت به نحوه برگزاری انتخابات اخیر و وقایع ناگوار پس از آن اینچنین با بی توجهی مواجه می شود؟
در چنین شرایطی وظیفه مجلس شورای اسلامی به مراتب سنگین تر می شود. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی امروز می توانند طرح تحقیق و تفحص از روند برگزاری انتخابات و حوادث پس از آن را در دستور کار خود قرار دهند و مطمئنا اگر هیأت بیطرفی این مهم را عهده دار شود، نتیجه کار می تواند بسیاری مسائل را روشن کند. ما و سایر خیرخواهانی که صدای اعتراضشان شنیده می شود دلسوز انقلاب و نظام و اصول و ارزش های والایی هستیم که متأسفانه امروز مورد تعرض قرار گرفته . ما نگران اندیشه های امام و اصول و معیارهایی هستیم که قانون اساسی به صراحت بر آنها تأکید ورزیده و معتقدیم آنچه که کردند و آنچه که عده ای هنوز بر آن اصرار می ورزند نظام و مردم را متضرر خواهد کرد..
در این دیدار نمایندگان عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی با تأکید بر در جریان انتخابات اخیر و حوادث و فجایع پس از آن با برخی بی تدبیری ها و شتاب زدگی های آشکار و به سبب عدم توجه به خواست مردم اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت به شدت آسیب دیده خاطر نشان کردند همچنان تلاش این فراکسیون و بسیاری از نمایندگان حق طلب و خیرخواه مردم در مجلس شورای اسلامی بر این است که با بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود و به رغم عدم همکاری دستگاه های ذی ربط با قانونی گریزی ها و قانون ستیزیهای آشکار و پنهان و اقدامات و رفتارهای مغایر قانون و شرع و اخلاق و مخل حقوق اساسی مردم مقابله شود و اندک اندک اعتماد آسیب دیده مردم بازسازی و حقوق مردم اداء شود.
مهندس محمدرضا تابش، دبیر کل فراکسیون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی در این نشست گزارش مختصری از اقدامات مجلس شورای اسلامی و فراکسیون خط امام در مورد وقایع پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری ارائه کرد و تشکیل کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان، طرح سؤال از وزرای ذی ربط، نشست های متعدد با رئیس مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور و درخواست از رئیس قوه قضاییه برای بازدید از بازداشت گاهها و اطلاع بی واسطه از وضعیت نگهداری زندانیان و پیگیری آزادی هرچه سریع تر آنها را از جمله اقدامات اصلی این فراکسیون برشمرد.

 
comment نظرات ()